پیشینهی این تقسیمبندی به روم باستان بازمیگردد. چنان که در ابتدای مجموعهی ژوستینین (از امپراتوران روم)، مطالعهی حقوق به دو بخش تقسیم شده است:
- حقوق عمومی که باید به حکومت امپراطوری روم بپردازد؛
- حقوق خصوصی، یعنی بخشی که با مصالح و منافع افراد پیوند میخورد.
وجوه تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی
- هدف: هدف حقوق عمومی تأمین مصالح عموم جامعه و هدف حقوق خصوصی تأمین منافع اشخاص است.
- ماهیت: قواعد حقوق عمومی، به جهت گره خوردن با مصالح جامعه و نظم عمومی،«آمره» است. بدین معنا که حتی با توافق و ارادهی اشخاص نیز نمیتوان عملی را برخلاف آنها انجام داد و تخطی از آنها و همچنین تغییر آنها امکان ناپذیر است. اما حقوق خصوصی به این دلیل که با مصالح افراد در ارتباط است و هر فردی بهتر از دیگران عالم به مصلحت خویش است، جزو «قواعد تکمیلی» است. بدین صورت که افراد با توافق و تراضی طرفینی آن قواعد را بر روابطشان برقرار یا برکنار میسازند.
- ضمانت اجرا: در حقوق خصوصی رسیدگی به اختلافات در دادگاهها صورت میپذیرد. اما در حقوق عمومی نکتهای جالب توجه است، آن هم «واکنش اجتماعی» است. بدین صورت که نقض قواعد عمومی و تخلف از آنها به وسیلهی اشخاص با واکنشی همراه است که نوعی الزام از طریق فشار اجتماعی را به همراه دارد.
معیارهای اساسی در تقسیمبندی حقوق به دو دستهی عمومی و خصوصی
- از نظر اشخاص وابسته: اگر دولت، به عنوان حاکمیت، با شخص یا اشخاصی که فرمانبردار قدرت و سلطه آن هستند، رفتار کند، در اینجا حقوق عمومی حاکم است. اما گاهی دولت به عنوان یک شخص عادی، جدا از ویژگی سلطه و حاکمیت، با یک شخص یا گروهی از اشخاص (خواه حقیقی و خواه حقوقی) سروکار دارد، در اینجا حقوق خصوصی بر این رابطه حاکم است. پس در حقوق عمومی باید رابطهای باشد که دستکم در آن، دولت به عنوان حاکمیت و سلطه، یک طرف قرارداد باشد.
- از نظر موضوع: منظور از این بحث همان تفاوت حقوق خصوصی و حقوق عمومی از جهت دنبال کردن، به ترتیب، منافع خصوصی و منافع عمومی است که در بالا بیان شد.
- از نظر ابزارها و چگونگی اعمال و اجرا: حقوق عمومی برای دولت شیوههایی فراهم میآورد که مصلحت همگانی با آن تأمین میشود. این روشها از سرشت فشار و اجبار برخوردار است، مثل صدور احکام اداری، سلب مالکیت خصوصی برای منفعتی همگانی و اجرای مستقیم (انجام و اجرای بدون مراجعه به دادگاه و درخواست صدور حکم به خواستهای که دارد!) اما روشهایی که حقوق خصوصی فراروی اشخاص میگذارد، از ماهیت ارادی برخوردار است و در اصل بر پایهی قرارداد استوار است.
شاخههای حقوق عمومی و حقوق خصوصی
در پایان، تقسیمبندی حقوق به عمومی و خصوصی را صورت جزئی نگرانهتر و در قالب شاخههای آن نام میبریم.
- حقوق عمومی شامل حقوق بینالملل عمومی، حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق مالیه عمومی است؛
- حقوق خصوصی شامل حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق هوایی، حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت بین المللی است.
